به گزارش تجارت نفت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شهریور ماه امسال مهمترین تحول مربوط به صنایع پتروشیمی در بورس کالا رقم خورد و بعد از مصوبه دولت در مورد تغییر سازوکار محاسبه نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، نرخ ارز محاسباتی جهت محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا از 28500 تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز یعنی 37500 تومان افزایش یافت.
این موضوع با حواشی بسیار زیاد در افکار عمومی و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی مواجه شد. حساسیت این تغییرات تا جایی پیش رفت که برآوردی از سوی معاونت صنایع معدنی وزارت صمت انجام شد که بر اساس آن با افزایش 30درصدی نرخ ارز محاسباتی جهت تعیین قیمت پایه در "کالاهای ملتهب که عرضه آنها کمتر از تقاضاست" شاهد افزایش 14درصدی قیمت‌ها خواهیم بود، این میزان افزایش قیمت در دسته کالاهای غیرملتهب که مازاد عرضه نسبت به تقاضا وجود دارد حدود 30 درصد خواهد بود.
مشخصا یکی از راه کارهایی که به نظر می رسد وزارت صمت برای تنظیم بازار در دستور کار دارد، واردات کالاهای ملتهب برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت این محصولات است.
ذی نفعان تورم، مانع اصلی واردات کالاهای ملتهب
بررسی ها نشان می دهد، همچنان عده ای دل به سودهای تورمی بسته اند و مستقیما از ذی نفعان التهابات در هر بازاری محسوب می شوند. یکی از این مواردی که مشخصا نشان از گره خوردن نفع عده ای در گرانی و تورم دارد و مهر تاییدی بر این ادعا می زند، نامه ی برخی از سهامداران یکی از شرکت های پتروشیمی با مهر و امضای چندین شرکت دیگر است.
همانطور که به وضوح در نامه ی زیر مشخص است شرکت پتروشیمی تندگویان در بازه ی زمانی سه ماهه (10 خرداد تا 7 شهریور) با واردات 18 هزار تن پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری که از کالاهای ملتهب محسوب می شوند (کالاهایی که به طور معمول عرضه ی آن ها کمتر از تقاضا ی آن است و رقابت بر روی آن ها شدید تر است) موجب کاهش قیمت این محصول در بورس کالا شده است.
اما نکته ی جالب در این نامه، اعتراض شرکت های مختلف بورسی به پتروشیمی تندگویان مبنی بر عدم رضایت آن ها از کاهش قیمت ها است. در بند دوم این نامه شرکت های ذی نفع افزایش قیمت ها، مشخصا واردات و عرضه ی پلی اتیلن ترفتالات و کاهش قیمت این محصول از 61 هزار تومان تا 45 هزار تومان اقدامی می دانند که منجر به عدم النفع سهامداران شرکت شده است هر چند که این اقدام، به تنظیم بازار و عدم افزایش قیمت نهایی محصول کمک کرده باشد.
به بیانی دیگر، ذی نفعان مشخصا از شرکت خواسته اند تا در شرایطی که تقاضا افزایش یافته و شرکت نیز توان افزایش تولید ندارد، واردات این کالای پرالتهاب و پر مصرف را انجام ندهد و اجازه دهد تا با مکانیزم عرضه و تقاضا با قیمت های بسیار گزافی در بورس کالا به فروش برود تا سودسازی شرکت افزایش یابد.
این در حالی است که اگر در خصوص هر محصول پرالتهابی در کشور این نگاه وجود داشته باشد طبیعتا شعار مهار تورم در حد یک شعار باقی می ماند و هیچ گاه دست یافتنی نخواهد شد.
لزوم واردات مواد اولیه ظروف یکبار مصرف به منظور تامین نیاز ماه های محرم و صفر
گفتنی است به نظر می رسد یکی از دلایلی که واردات ظروف یکبار مصرف در ماه های گذشته افزایش داشته است، افزایش استفاده از این ظروف در ماه های محرم و صفر است. لازم به ذکر است طبق گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پلاستیک مشهد، در ماه محرم و صفر مصرف ظروف یکبار مصرف 100 درصد افزایش پیدا می‌کند و معمولأ نیز با تیراژ بالا به فروش می‌رسند.
بنابراین مشخص است که اگر واردات این محصولات صورت نمی گرفت، طبیعتا قیمت این ظروف بسیار فراتر می رفت و مشخصا شاهد التهابات بیشتری در بازار به منظور افزایش تقاضای فصلی این کالا بودیم.
سود اسمی سهامداران با ایجاد تورم از بین می رود
ممکن است این سوال در اینجا مطرح شود که طبیعتا هر شرکتی باید حافظ منافع سهامداران و ذی نفعان خود باشد، اما نکته ای که باید در اینجا گفت این است که عملا سودسازی بسیاری از شرکت ها تورم محور شده است. نکته ای که در دنیا هرگز نمونه ی آن را شاهد نیستیم چرا که سود سازی شرکت ها مبنی بر افزایش راندمان، کاهش هزینه های تولید و ارتقای تکنولوژی و .... است.
اما در کشور ما به دلیل وجود تورم ساختاری بخش قابل توجهی از سود شرکت ها تضمین شده است و این موضوع به عاملی برای عدم انگیزه ی شرکت ها به افزایش بهره وری تبدیل شده است. همچنین از طرفی اگرچه ممکن است ذی نفعان و سهامداران این شرکت ها به طور اسمی سود کنند اما به طور کلی سود های تورم محور، در نهایت منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و هیچ گاه قدرت خرید آن ها را افزایش نمی دهد.
نکته ی دیگر درهم تنیدگی سود سهامداران با تورم است. ساز و کار تعبیه شده در بورس کالا به نوعی است که سود افراد را در گرو افزایش تورم قرار داده است. به بیانی دیگر در شرایط فعلی، سهامداران شرکت های بورسی در شرایطی سود می کنند که تورم در کشور افزایش پیدا کند و همین موضوع، به یکی از دلایلی تبدیل شده است که اصلاح های ساختاری اقتصاد ایران را با چالش مواجه می کند.
