به گزارش تجارت نفت به نقل از خبرگزاری مهر، علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر طرح سوال از وزیر نفت درباره عدم راه اندازی سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی، عدم گزارش ماهانه اجرای آن و همچنین عدم برگزاری مناقصات برای دستگاه‌های سنجش هوشمند جرمی به اندازه مورد نیاز اظهار داشت: متأسفانه وزارت نفت در حالی که قاچاق سوخت از موضوعات مورد تأکید قانون برنامه هفتم می‌باشد، در سال ۱۴۰۳ برای این امر هیچ بودجه‌ای اختصاص نداده است.
خضریان با اشاره به کشفیات متعدد قاچاق فرآورده‌های نفتی در این روزها که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از فرآورده‌های نفتی کشور در حال قاچاق است، اعلام کرد: بخش قابل توجهی از قاچاق اصولاً کشف نمی‌شود و یکی از علت‌های آن همین کوتاهی وزارت نفت در باب راه اندازی سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس برای این موضوع قانون تصویب کرده است، اظهار داشت: یکی از راه‌حل‌های جلوگیری از قاچاق سوخت، تسریع در راه اندازی سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی که در جز ۲ بند پ ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت تکلیف شده است و پیگیری اخذ گزارش ماهانه اجرای آن از وزارت نفت می‌باشد.
خضریان با اشاره به اینکه وقتی قاچاق صورت می‌گیرد یعنی یک یا چند دستگاه مرتبط وظایف خود را به خوبی انجام نمی‌دهند، گفت: معاونت نظارت وزارت نفت، معاونت بازرسی و همچنین حراست وزارت نفت باید در این زمینه و علت کم‌کاری‌های صورت گرفته شده که منجر به این خسارات شده است، پاسخگو باشند.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با ابراز گلایه از اینکه با گذشت یک سال از تصویب قانون برنامه هفتم، اقدامی در این خصوص از سوی وزارت نفت ندیده‌ایم، اظهار داشت: برای جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت و تبانی و زد و بند، وزارت نفت باید تعداد مورد نیاز دستگاه‌های سنجش هوشمند جرمی و مختصات آنان را اعلام عمومی کرده و به مناقصه می‌گذاشتند تا همه دانش بنیان‌ها بتوانند شرکت کنند که متأسفانه تاکنون آنطور که باید و شاید رخ نداده است.
خضریان در پایان با تأکید بر پیگیری موضوع در مجلس، افزود: معتقدم مبارزه با قاچاق سوخت از جمله موضوعاتی است که نیازمند پالایش جدی در بدنه وزارت نفت و برخورد با متخلفان و کسانی است که مانع مبارزه جدی با فساد هستند.
