به گزارش تجارت نفت به نقل از شانا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان امروز (یکشنبه، هفتم دی) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور اظهار کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵ هزار و ۶۰۰ ریال است. منابع بودجه عمومی دولت از محل درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی، همچنین مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر ۵ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال است که شامل منابع عمومی به مقدار ۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال و درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ۷۳۴ میلیارد ریال میشود.
وی افزود: بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۸ هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۶۲۶ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۳۰۰ ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها نیز به همین مقدار پیشبینی شده است، همچنین بودجه جمعی خرجی بالغ بر یک هزار و ۴۸۹ میلیارد و ۲۴۱ میلیون و ۵۲ هزار و ۵۰۰ ریال است که از سرجمع بودجه کل کشور مبلغ یک هزار و ۸۹۸ میلیارد و ۴۵۰ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۲۰۰ ریال بهعنوان مبالغ دوباره منظور شده جمعی خرجی کسر میشود.
خود را متعهد میدانم که در مسیر عدالت گام بردارم
رئیسجمهوری با اشاره به شرایط خاص تدوین بودجه سال آینده تصریح کرد: امسال از نظر تدوین بودجه یکی از متفاوتترین سالها بود. کشور عظیمترین خشکسالی نیمقرن اخیر را پشت سر گذاشت، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش شدیدی داشت و منابع حاصل از صادرات نفت ایران نیز کاهش یافت. دشمنان تحریمها را تشدید کردند و تلاش داشتند هزینههای اقتصادی بیشتری به کشور تحمیل کنند، همچنین جنگی بزرگ با شرورترین رژیم و استکبار جهانی به کشور تحمیل شد.
پزشکیان با بیان اینکه قانون بودجه سال آینده تفاوتهای جدی با سالهای گذشته دارد، گفت: ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس اصلاح شد، بودجه یکمرحلهای شد، قانون الحاق که به تصویب نمایندگان رسید، الزامهای جدیدی برای تدوین بودجه ایجاد کرد، مقرر شد بودجه بدون احکام و تبصرهها به مجلس تقدیم شود، زمان تقدیم لایحه تغییر کرد، همچنین واحد پولی کشور تغییر یافت و چهار صفر از آن حذف و لایحه بر همان اساس تنظیم شد.
وی ادامه داد: خود را متعهد میدانم که در مسیر عدالت گام بردارم. با وجود افزایش تنها ۲ درصدی بودجه، حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یافته است. هرچند این افزایش با تورم متناسب نیست، اما دولت تلاش کرده با افزایش معافیتهای مالیاتی بخشی از این فاصله را جبران کند. افرادی که تا ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، به طور کامل از پرداخت مالیات معاف شدهاند و حقوقبگیران با درآمد بین ۴۰ تا ۹۳ میلیون تومان تنها ۱۰ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد که از این طریق بخش قابل توجهی از فشار تورم جبران میشود.
اختصاص درآمد نفت به توسعه زیرساختهای حملونقل
رئیسجمهوری با طرح موضوع یارانهها و مصرف انرژی تصریح کرد: امسال حدود ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین شد. این در حالی است که مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند. این پرسش مطرح است که چرا باید چنین میزان ارزی صرف واردات بنزین شود، در حالی که میتوان مصرف را مدیریت و منابع حاصل را بهطور مستقیم به مردم پرداخت کرد.
پزشکیان اظهار کرد: دولت منابعی از درآمدهای صادرات نفت را به اتمام طرحهای ریلی و تکمیل کریدورهای حملونقل کشور اختصاص خواهد داد تا هرچه سریعتر پروژههای جادهای، ریلی و حملونقل شهری به نتایج مطلوب برسند.
وی گفت: بخش قابل توجهی از تلاش دولت صرف پروژههای بالادستی نفت و گاز میشود تا گازهای مشعل جمعآوری و در اختیار بخش تولید قرار گیرد و تولید نفت و گاز افزایش یابد. هدف این است که صنایع کشور در زمستان با قطع گاز و در تابستان با قطع برق مواجه نشوند و دغدغه انرژی آنها برطرف شود.
تأمین منابع ارزی برای توسعه میادین نفت و گاز
رئیسجمهوری با بیان اینکه در بودجه عمومی، همچنین بودجه شرکتهای نفتی و گازی، نحوه حمایت از این بخش و تأمین منابع ارزی مورد نیاز برای توسعه میدانهای نفت و گاز و جمعآوری گازهای مشعل مورد توجه قرار گرفته است، بیان کرد: در عین حال دولت در سال آینده با شتاب بیشتری نسبت به امسال به سمت تولید انرژیهای خورشیدی حرکت میکند تا نگرانیهای انرژی مردم و واحدهای تولیدی بهطور اساسی رفع شود.
پزشکیان تأسیس معاونت رئیسجمهوری و سازمان بهینهسازی مصرف انرژی را گامی مهم در جهت کاهش و بهینهسازی مصرف سوخت دانست و تأکید کرد: منابع حاصل از صرفهجویی انرژی میتواند در مسیر تولید بهکار گرفته شود.
وی با تأکید بر انضباط بودجهای، شفافسازی منابع درآمدی دولت را از محورهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ برشمرد و اظهار کرد: دولت تلاش کرده است درآمدهای خود را بهصورت واقعی و شفاف در بودجه منعکس کند، بهگونهای که درآمدهای واهی ناشی از صادرات نفت، مولدسازی یا خصوصیسازی که قابلیت تحقق ندارند، در لایحه پیشبینی نشود تا از ایجاد کسری بودجه جلوگیری شود.
نابرابری در توزیع یارانههای انرژی
رئیسجمهوری بیان کرد: دولت سعی کرده است چند موضوع مهم و اثرگذار، ازجمله یارانه نان که حدود ۲۹۰ همت برآورد میشود، همچنین موضوع ارز ترجیحی و مقدار واردات بنزین، در قالب ردیفهای جمعی ـ خرجی محاسبه و به مجلس ارائه شود تا در صورت موافقت نمایندگان، این یارانهها به حلقه پایانی، یعنی مردم، منتقل شود. چرا باید منابع محدود کشور به جای پرداخت مستقیم به مردم، در اختیار واسطهها قرار گیرد و در نهایت سهمی به مردم نرسد؟
پزشکیان تصریح کرد: نمیشود در کشوری زندگی کنیم که دارای منابع عظیم نفت و گاز است، روزانه میلیونها بشکه نفت تولید و مصرف میشود، اما عدهای از مردم شب را با گرسنگی و بدون نان سر بر بالین بگذارند و ما ادعا کنیم که در حال مدیریت کشور هستیم. این قابل قبول نیست.
وی با انتقاد از نحوه توزیع یارانههای انرژی گفت: امروز کسی که یک خودرو دارد، فقط با مصرف یک باک بنزین، ماهانه حدود ۸ میلیون تومان یارانه پنهان دریافت میکند. اگر مصرف بالاتر برود، این رقم به ۲۰، ۳۰ و حتی ۴۰ میلیون تومان در ماه میرسد، همین وضع درباره گازوئیل، برق، آب و گاز نیز وجود دارد. در مقابل، بخش قابلتوجهی از مردم با مشکلات جدی معیشتی، درمانی و زندگی مواجهاند. این نابرابری، نتیجه تصمیم دولتها، مجالس و سیاستگذاران است.
لزوم تصمیمگیری شجاعانه در حوزه انرژی
رئیسجمهوری افزود: اگر فقط ۱۰ درصد در مصرف منابع، بهویژه انرژی، صرفهجویی کنیم، میتوانیم بخش قابل توجهی از مشکلات را حل کنیم، از پرداخت حقوق و تأمین معیشت مردم گرفته تا توسعه زیرساختها و تقویت امنیت کشور. نزدیک کردن قیمتها به واقعیت و اصلاح شیوههای فعلی، امری مدیریتی و ممکن است. اما اگر با همین روند ادامه دهیم، نهتنها مشکلات حل نمیشود، بلکه بر اساس آنچه از قرآن میفهمم، معلوم نیست فردا در پیشگاه خدا چه پاسخی خواهیم داشت.
پزشکیان با بیان اینکه انتظار این است که در حوزه انرژی، از جمله گاز، برق، گازوئیل و سایر حاملهای انرژی، گامهای اساسی برداشته شود، گفت: نخستین گام، نهادینهسازی صرفهجویی است و گام دوم، عادلانهسازی توزیع منابعی است که امروز به گروهی خاص داده میشود، اما اکثریت جامعه از آن بهرهمند نیستند. باید اختیار داده شود، تصمیمگیری صورت گیرد و این منابع به شکلی منصفانه توزیع شود.
